الفرق بين الإجازات في نظام العمل والخدمة المدنية 2026

من أكثر الأسئلة تكراراً عند الموازنة بين وظيفة حكومية وأخرى في القطاع الخاص: ما الفرق بين الإجازات في نظام العمل ونظام الخدمة المدنية؟ والجواب المختصر: الاختلاف قائم بلا شك، لكنه ليس اختلافاً في أنواع الإجازات، وإنما في المدد والشروط — وأحياناً يميل الترجيح لهذا القطاع، وأحياناً لذاك.

في هذا الدليل من عادل نقارن الإجازتين مدةً بمدة مع بيان مستند كل رقم، ونوضح فلسفة الاختلاف بين النظامين، والتحديثات الأخيرة التي قرّبت بينهما.

لماذا يختلف النظامان أصلاً؟ فلسفة التشريع

قبل الدخول في الأرقام، لا بد من إدراك أن الاختلاف ليس اعتباطاً، بل انعكاس لاختلاف الغاية التشريعية لكل نظام:

فالمرفق العام لا يهتز بغياب موظف، إذ غالباً ما يوجد البديل والمرونة في تأجيل المهام. أما في القطاع الخاص فكل تأخير أو غياب محسوب بدقة؛ فغياب عاملٍ مهم بلا بديل قد يُكبد الشركة خسائر وتتأثر الميزانية عند جلب البديل. ولذلك قُلّصت الأيام ووُضع حدٌّ أدنى لها بدل التوحيد الجامد.

جدول المقارنة الشامل للإجازات

الإجازة السنوية: قراءة دقيقة لعبارة «لا تقل عن»

هنا يكمن أكثر ما يُساء فهمه في المقارنة.

مدة الإجازة السنوية للموظف الحكومي 36 يوماً كاملة حتى وإن كان في سنته الأولى، وفقاً للمادة (102) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية. وفي المقابل حدد نظام العمل إجازة العامل في القطاع الخاص خلال أول خمس سنوات بـ 21 يوماً على الأقل، وفقاً للمادة (109) من نظام العمل.

كثير من الباحثين عن عمل يتردد أمام هذا الفارق. لكن التفصيل الحاسم هو عبارة «لا تقل عن»:

النظام في القطاع الخاص حدّد الحد الأدنى ولم يضع سقفاً. فقد يمنحك صاحب العمل 30 يوماً، وقد تصل إلى 40 يوماً في المناصب القيادية كمزايا تنافسية.

على عكس نظام الخدمة المدنية، فمن أصغر موظف حتى أكبرهم عمراً وخبرة إجازاتهم موحّدة، لأنه نظامٌ متسم بالجمود وليس للإدارة مخالفته.

الخلاصة العملية: لا تقارن 21 بـ 36. قارن ما هو مكتوب في عقدك أنت بـ 36. وللتفصيل في كتابة العقد راجع: كيفية كتابة عقد عمل سعودي متوافق مع النظام.

الإجازة المرضية: أوسع فارق بين النظامين

هذا أكبر فارق في الجدول، والسبب يعود إلى فلسفة كل نظام:

• القطاع الحكومي: تجلّت مظلة الحماية بمنح الموظف الحق في إجازة مرضية تصل إلى سنتين في حال مرضه، وفقاً للمادة (141) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
• القطاع الخاص: حدد المشرع 120 يوماً كحد أقصى للعامل، وفقاً للمادة (117) من نظام العمل — وذلك لحماية المنشأة وصاحب العمل من النزيف المالي.

وتُصرف الـ120 يوماً في القطاع الخاص بنسب متدرجة، لا كأجر كامل طوال المدة. وللتفصيل في أنواع الإجازات داخل القطاع الخاص راجع: إجازات الموظف في نظام العمل السعودي.

إجازة الوضع والأمومة: النقطة التي ينقلب فيها الترجيح

هنا تنقلب المقارنة مرتين:

أولاً — إجازة الوضع: حدد نظام العمل مدة إجازة الوضع بـ 12 أسبوعاً وفقاً للمادة (151)، على عكس نظام الخدمة المدنية الذي حددها بـ 10 أسابيع وفقاً للمادة (151) من اللائحة التنفيذية. فالترجيح هنا لصالح العاملة في القطاع الخاص.

ثانياً — ما بعد الوضع: يميل التميز لصالح الموظفة الحكومية، إذ أصبح لها الحق في طلب إجازة أخرى تسمى إجازة أمومة تصل مدتها إلى 3 سنوات ممتدة لرعاية وتربية طفلها، وتستحق خلالها ربع راتبها بما لا يقل عن 1500 ريال.

أما في القطاع الخاص فلا يتماشى نظام العمل مع مثل هذه المدد الطويلة التي تعطّل إنتاجية الشركة. وللمزيد راجع: حقوق المرأة العاملة في نظام العمل السعودي.

التحديثات الأخيرة: أين تلاقى النظامان؟

على نقيض هذا الاختلاف، جاءت تحديثات حديثة على القطاعين قرّبت بينهما في الإجازات الاجتماعية، وذلك بموجب:

• قرار وزير الموارد البشرية رقم (145973) لعام 1445هـ لتعديل اللائحة التنفيذية للموارد البشرية للقطاع العام.
• قرار مجلس الوزراء رقم (117) لعام 1446هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/44) لتعديل نظام العمل للقطاع الخاص.

وأبرز ما تحقق من توافق:

• توحيد مدة إجازة الوفاة للأقارب من الدرجة الأولى لتصبح خمسة أيام مدفوعة الأجر في القطاعين.
• منح الأب إجازة ثلاثة أيام عند رزقه بمولود جديد في القطاعين.

هل خلق المشرّع توازناً بين النظامين؟

التوازن ظاهر ومتحقق بوضوح، لكنه لا ينفي الاختلاف؛ لأن خصائص كل قطاع تختلف عن الآخر. فالاختلاف هنا هو أساس التوازن لا نقيضه.

فالنظام الحكومي عوّض جمود إجازاته بمددٍ أطول وضمانات أوسع (المرضية والأمومة). والنظام الخاص عوّض قصر حدّه الأدنى بترك السقف مفتوحاً للتفاوض والمزايا التنافسية، وبإجازة وضعٍ أطول. وقد أصبحت الإجازات اليوم من أهم المزايا التي يُستند عليها في استقطاب المواهب والمحافظة عليهم.

أسئلة شائعة عن الفرق بين الإجازات في النظامين

1. كم مدة الإجازة السنوية في القطاع الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص؟ الإجازة السنوية للموظف الحكومي 36 يوماً كاملة ولو في سنته الأولى وفق المادة (102) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية. أما في القطاع الخاص فلا تقل عن 21 يوماً خلال أول خمس سنوات وفق المادة (109) من نظام العمل، وهو حد أدنى يجوز لصاحب العمل تجاوزه.

2. هل يستطيع صاحب العمل في القطاع الخاص منح إجازة أكثر من 21 يوماً؟ نعم. النظام حدّد الحد الأدنى ولم يضع سقفاً، فقد يمنح صاحب العمل 30 يوماً وقد تصل إلى 40 يوماً في المناصب القيادية كمزايا تنافسية. والعبرة بما هو مثبت في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بالمنشأة.

3. ما مدة الإجازة المرضية في كل نظام؟ في القطاع الحكومي تصل إلى سنتين وفق المادة (141) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية. وفي القطاع الخاص الحد الأقصى 120 يوماً وفق المادة (117) من نظام العمل، وتُصرف بنسب متدرجة لا كأجر كامل طوال المدة.

4. أيهما أطول: إجازة الوضع في القطاع الخاص أم الحكومي؟ إجازة الوضع في القطاع الخاص أطول: 12 أسبوعاً وفق المادة (151) من نظام العمل، مقابل 10 أسابيع في الخدمة المدنية. لكن الموظفة الحكومية تتميز بعدها بحق طلب إجازة أمومة تصل إلى ثلاث سنوات بربع الراتب بما لا يقل عن 1500 ريال.

5. هل تساوى النظامان في أي إجازة؟ نعم. بعد قرار وزير الموارد البشرية رقم (145973) لعام 1445هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (117) لعام 1446هـ، تُوحّدت إجازة الوفاة للأقارب من الدرجة الأولى عند خمسة أيام مدفوعة الأجر، ومُنح الأب إجازة ثلاثة أيام عند المولود الجديد، في القطاعين معاً.

6. هل يخضع كل موظف حكومي لنظام الخدمة المدنية؟ لا. الأصل أن تخضع علاقة الموظف بالجهة الحكومية لأحكام نظام الخدمة المدنية، لكن توجد استثناءات تخضع لنظام العمل. لذلك يجب التحقق من طبيعة التعاقد والجهة قبل تحديد النظام الواجب التطبيق. يمكنك عرض عقدك على عادل لتحديد النظام المنطبق ومدد إجازاتك.

المراجع

• نظام العمل السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ وتعديلاته — المواد (109، 117، 151). منصة الأنظمة السعودية
• اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1550) وتاريخ 9/6/1440هـ وتعديلاتها — المواد (102، 141، 151).
• قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (145973) لعام 1445هـ.
• قرار مجلس الوزراء رقم (117) لعام 1446هـ، المبني على المرسوم الملكي رقم (م/44).
• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

هذا المحتوى لأغراض تثقيفية فقط ولا يُعد استشارة قانونية. للحصول على مشورة قانونية متخصصة تناسب حالتك، تواصل مع عادل.