في لحظات المرض والطوارئ الصحية، يكون التركيز الأساسي للمريض وعائلته منصباً على تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة. ولكن، قد يجد الكثيرون أنفسهم أمام تحدٍ آخر لا يقل تعقيداً عن الحالة الصحية، وهو التحدي المالي المتمثل في مطالبات مالية ضخمة أو المطالبة بالتوقيع على سند لأمر كشرط لتلقي العلاج أو عند الخروج من المستشفى.
تُعد مسألة التوقيع على الأوراق التجارية في المستشفيات الخاصة من أكثر القضايا القانونية الشائكة في المملكة العربية السعودية. فبين حق المستشفى في ضمان تحصيل مستحقاته المالية، وحق المريض في الحصول على الرعاية الطبية دون استغلال لحالة الضرورة التي يمر بها، تبرز العديد من التساؤلات حول فواتير مستشفيات القطاع الخاص، ودور تأمين طبي في التغطية، وما هي حقوق المريض التي كفلها النظام السعودي.
يهدف هذا الدليل القانوني الشامل إلى تسليط الضوء على كل ما يخص السند لأمر في السياق الطبي، وشرح الأنظمة السعودية ذات الصلة، وتوضيح كيفية التعامل مع المطالبات المالية، وإجراءات الاعتراض عليها بطرق نظامية صحيحة تحمي حقوقك وتجنبك المساءلة القانونية.
ما هو السند لأمر وفقاً للنظام السعودي؟
لفهم طبيعة النزاعات المالية في المستشفيات، يجب أولاً أن نفهم الأداة القانونية التي غالباً ما تُستخدم فيها، وهي "السند لأمر".
السند لأمر هو ورقة تجارية نص عليها نظام الأوراق التجارية السعودي. وهو عبارة عن تعهد مكتوب، يتعهد فيه شخص (يسمى المحرر أو المدين - وفي حالتنا هو المريض أو مرافقه) بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع، أو في تاريخ معين، لشخص آخر (يسمى المستفيد - وهو المستشفى).
يتميز السند لأمر بأنه "سند تنفيذي" وفقاً لـ نظام التنفيذ، مما يعني أن المستفيد (المستشفى) لا يحتاج إلى رفع دعوى موضوعية في المحكمة العامة لإثبات حقه، بل يتجه مباشرة إلى محكمة التنفيذ لطلب إجبار المدين على الدفع، وقد يشمل ذلك إيقاف الخدمات والحجز على الحسابات البنكية.
الشروط الشكلية والموضوعية للسند لأمر
لكي يكون السند لأمر صحيحاً وقابلاً للتنفيذ أمام قضاء التنفيذ، يجب أن يستوفي البيانات الإلزامية التي حددها المنظم السعودي.
وفقاً للمادة (87) من نظام الأوراق التجارية السعودي، يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية: 1- شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. 2- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 3- ميعاد الاستحقاق. 4- مكان الإيفاء. 5- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 6- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه. 7- توقيع من أنشأ السند (المحرر).
إذا نقص أحد هذه البيانات (باستثناء بعض الحالات التي عالجها النظام مثل عدم ذكر مكان الإيفاء فيعتبر مكان الإنشاء هو مكان الإيفاء)، فإن الورقة قد تفقد صفتها كسند لأمر وتتحول إلى ورقة إثبات دين عادية، مما يفقدها قوة التنفيذ المباشر.
لماذا تطلب المستشفيات التوقيع على سند لأمر؟
تلجأ العديد من المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية إلى طلب توقيع المريض أو ذويه على سند لأمر لعدة أسباب تتعلق بضمان حقوقها المالية، وتبرز هذه الممارسة في السيناريوهات التالية:
- حالات الطوارئ قبل الحصول على موافقة التأمين: عند دخول المريض قسم الطوارئ، قد يتطلب الأمر تدخلاً طبياً عاجلاً قبل أن تصدر شركة تأمين طبي الموافقة النهائية على التغطية. هنا، تطلب المستشفى السند كضمان في حال رفض التأمين تغطية الحالة.
- تجاوز الحد الائتماني لوثيقة التأمين: إذا كان سقف تغطية التأمين الطبي للمريض منخفضاً، وتطلبت الحالة تنويماً طويلاً أو عمليات جراحية معقدة، تطلب المستشفى ضماناً للمبالغ التي ستتجاوز حد التغطية.
- الخدمات غير المشمولة في التأمين (Exclusions): بعض الخدمات الطبية أو التجميلية أو المستلزمات الطبية لا يغطيها التأمين، فيُطلب السند لضمان سداد قيمتها.
- المرضى غير المؤمن عليهم (الدفع النقدي): في حالة عدم وجود تأمين طبي، وخاصة في العمليات الجراحية الكبرى، تطلب المستشفى ضماناً مالياً قبل بدء الإجراءات الطبية.
خطورة التوقيع على سند لأمر على بياض
من أخطر الممارسات التي قد يتعرض لها المريض أو مرافقه هي مطالبة موظف الاستقبال أو الحسابات في المستشفى بتوقيع سند لأمر على بياض (أي ترك خانة المبلغ المالي وتاريخ الاستحقاق فارغة) بحجة أن "التكلفة النهائية للعلاج غير معروفة بعد".
تحذير هام جداً: التوقيع على سند لأمر على بياض يُعد تفويضاً قانونياً صريحاً منك للمستفيد (المستشفى) بتعبئة أي مبلغ يراه مناسباً لاحقاً. وقد استقر القضاء في المملكة العربية السعودية على أن توقيع السند على بياض لا يبطله، بل يُعتبر تسليمه للمستفيد تفويضاً له بتكملة البيانات الناقصة.
مثال عملي يوضح الخطورة:
لنفترض أن شخصاً أدخل والده إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة، وطُلب منه التوقيع على سند لأمر على بياض كإجراء "روتيني" لضمان حق المستشفى ريثما يرد التأمين. وافق الشخص ووقع بسبب الضغط النفسي واستعجاله لإنقاذ والده. بعد خروج المريض، رفضت شركة التأمين التغطية بحجة أن الحالة مستثناة. قامت المستشفى بتعبئة السند لأمر بمبلغ 150,000 ريال (وهي تكلفة مبالغ فيها جداً مقارنة بالخدمة المقدمة) وقدمته لمحكمة التنفيذ. في هذه الحالة، سيجد الشخص نفسه ملزماً بالدفع فوراً، وسيكون من الصعب جداً إثبات أن المبلغ المدون غير حقيقي دون الدخول في نزاعات قضائية طويلة ومعقدة.
حقوق المريض في مواجهة المطالبات المالية للمستشفيات
أولت وزارة الصحة والجهات التشريعية في المملكة اهتماماً بالغاً بـ حقوق المريض، ووضعت ضوابط صارمة لمنع الاستغلال المالي للمرضى، خاصة في حالات الضرورة.
1. الحق في العلاج الإسعافي دون شروط مالية مسبقة
وفقاً للأنظمة والتعاميم الصادرة عن وزارة الصحة، يُحظر على المستشفيات الخاصة تأخير تقديم الرعاية الطبية الإسعافية الطارئة لإنقاذ حياة المريض بسبب إجراءات مالية أو مطالبته بدفع مبالغ مقدمة أو توقيع سندات. التدخل الطبي لإنقاذ الحياة هو أولوية قصوى لا تخضع للمساومة المالية.
2. الحق في الحصول على فاتورة تفصيلية (Itemized Bill)
من أبرز حقوقك عند مواجهة فواتير مستشفيات أن ترفض دفع أي مبلغ إجمالي (Lump Sum) دون تفصيل. يحق لك المطالبة بفاتورة طبية تفصيلية توضح:
- أجور الطبيب المعالج والكوادر المساعدة.
- تكلفة الأدوية المصروفة بالجرعات والأسعار الفردية.
- أسعار الفحوصات المخبرية والأشعة كلٌ على حدة.
- تكلفة الإقامة في الغرفة وتفاصيلها.
- تكلفة المستلزمات الطبية المستخدمة.
3. عدم احتجاز المريض أو جثمان المتوفى
تمنع الأنظمة السعودية منعاً باتاً قيام المستشفى باحتجاز المريض بعد انتهاء علاجه، أو احتجاز جثمان المريض المتوفى، أو حجز أوراقه الثبوتية (مثل الهوية الوطنية أو جواز السفر) كوسيلة للضغط من أجل سداد مطالبات مالية. هذه الأفعال تُعد مخالفة صريحة وتستوجب العقوبة. للمستشفى طرق نظامية لتحصيل ديونه (عبر المحاكم) ولا يحق له سلب حرية المريض.
دور التأمين الطبي ومجلس الضمان الصحي
يلعب تأمين طبي دوراً محورياً في تغطية التكاليف، ويخضع لرقابة وإشراف "مجلس الضمان الصحي" (CCHI) في السعودية. تتلخص العلاقة بين المريض والتأمين والمستشفى في عدة نقاط قانونية:
نسبة التحمل (Deductible)
وثيقة التأمين الطبي تنص عادة على نسبة تحمل يدفعها المريض عند زيارة العيادات الخارجية (مثلاً 20% بحد أقصى 50 أو 100 ريال). يجب ألا تتجاوز المستشفى هذه النسبة المتفق عليها في الوثيقة. أما في حالات التنويم والطوارئ، فغالباً لا يوجد نسبة تحمل (حسب وثيقتك).
الموافقات الطبية
تُلزم أنظمة مجلس الضمان الصحي مقدمي الخدمة (المستشفيات) برفع طلبات الموافقة لشركات التأمين خلال وقت محدد، وتُلزم شركات التأمين بالرد خلال مدة لا تتجاوز (60 دقيقة) في الحالات التي تتطلب موافقة، وفي حالات الطوارئ لا يُشترط الحصول على موافقة مسبقة للتدخل المنقذ للحياة.
ماذا لو رفض التأمين التغطية؟
إذا رفض التأمين التغطية، لا يعني ذلك أن المستشفى يحق له مطالبتك مباشرة إذا كان الرفض بسبب خطأ من المستشفى (مثل التأخر في رفع الطلب أو عدم توفير مبرر طبي كافٍ). أما إذا كان الرفض بسبب أن الخدمة مستثناة بنص الوثيقة، فهنا تنتقل المطالبة المالية إليك شخصياً.
كيف تعترض على فواتير المستشفيات والمطالبات المالية المبالغ فيها؟
إذا استلمت فاتورة مستشفى وتعتقد أنها تتضمن مبالغة في الأسعار، أو خدمات لم يتم تقديمها، أو خدمات كان يجب أن يغطيها التأمين، يمكنك اتباع الإجراءات النظامية التالية بالترتيب:
- طلب تقرير طبي وفاتورة تفصيلية: قبل اتخاذ أي خطوة، اطلب من قسم السجلات الطبية تقريراً طبياً مفصلاً عن حالتك، واطلب من قسم الحسابات فاتورة تفصيلية مطبوعة ومختومة.
- مقارنة الفاتورة مع الملف الطبي: راجع الفاتورة بدقة. هل تم احتساب أدوية لم تتناولها؟ هل تم احتساب استشارات لأطباء لم يزوروك في غرفتك؟ هل أُضيفت فحوصات لم تُجرَ لك؟
- تقديم شكوى رسمية لإدارة المستشفى (حقوق وعلاقات المرضى): توجه إلى قسم حقوق وعلاقات المرضى في المستشفى، وقدم شكوى مكتوبة توضح فيها اعتراضك على مبالغ محددة في الفاتورة. اطلب تسجيل الشكوى والحصول على رقم مرجعي.
- تصعيد الشكوى إلى وزارة الصحة (937): إذا لم تتجاوب المستشفى، أو أصرت على المطالبة بأموال تعتقد أنها غير مستحقة، يمكنك الاتصال بمركز خدمة ضيوف وزارة الصحة على الرقم (937) وتقديم بلاغ رسمي ضد المستشفى بوجود تلاعب مالي أو فواتير وهمية.
- تقديم شكوى لمجلس الضمان الصحي: إذا كان الخلاف يتعلق بأن المستشفى تطالبك بمبالغ كان ينبغي أن يتحملها التأمين، أو أن شركة التأمين رفضت بغير وجه حق، يمكنك رفع شكوى إلكترونية عبر موقع أو تطبيق مجلس الضمان الصحي المخصص لحماية المؤمن لهم.
- اللجوء إلى القضاء (المحكمة العامة / اللجان شبه القضائية): إذا استنفدت كافة الطرق الودية والإدارية، يمكنك رفع دعوى أمام المحكمة المختصة (أو اللجان المختصة بوزارة الصحة) للمطالبة بإعادة تسعير الخدمات وفقاً للأسعار المتعارف عليها (أجر المثل)، وإلغاء المبالغ المبالغ فيها.
إجراءات التعامل مع التنفيذ القضائي للسند لأمر الطبي
ماذا تفعل إذا تفاجأت برسالة من محكمة التنفيذ تفيد بصدور قرار (وفق المادة 46) بإيقاف خدماتك بناءً على سند لأمر قدمته المستشفى؟
وفقاً لـ نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53)، يعتبر السند لأمر "سنداً تنفيذياً" (المادة 9). ولكن هذا لا يعني إغلاق الأبواب أمامك. يمكنك حماية حقوقك من خلال ما يسمى بـ "منازعة التنفيذ".
ما هي منازعة التنفيذ وكيف تُرفع؟
المنازعة التنفيذية (وفقاً للمادة 3 من نظام التنفيذ) هي دعوى يرفعها المنفذ ضده (المريض) أمام قاضي التنفيذ، يطعن فيها في صحة السند التنفيذي أو في التزام المدين به.
أسباب تقديم منازعة تنفيذ في السند لأمر الخاص بالمستشفيات:
- الإكراه: إذا استطعت إثبات (بالشهود أو الأدلة) أن المستشفى رفضت تقديم علاج طارئ منقذ للحياة لك أو لمكفولك إلا بتوقيع السند، فقد يعتبر القاضي ذلك "إكراهاً". ووفقاً لـ نظام المعاملات المدنية، فإن الإكراه يفسد الرضا ويبطل التصرف.
- انعدام السبب أو المبالغة الفاحشة (الغبن): إذا كان السند وُقع على بياض، وقامت المستشفى بتعبئته بمبلغ مائة ألف ريال، بينما تكلفة العلاج الحقيقية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال. يمكنك المنازعة بأن هذا المبلغ لا يمثل "سبب" المديونية الحقيقي (قيمة العلاج)، وتطلب من قاضي التنفيذ إحالة النزاع إلى المحكمة الموضوعية لندب خبير طبي ومحاسبي لتقدير التكلفة الفعلية للعلاج.
- التزوير: إذا تم التلاعب في المبالغ بعد توقيعك على مبلغ محدد، يمكنك الطعن بالتزوير (الصلب والتوقيع).
نصيحة قانونية ذهبية: لا تتجاهل رسائل محكمة التنفيذ أبداً. بمجرد وصول إشعار التنفيذ (القرار 34)، لديك مهلة قصيرة جداً (5 أيام) للسداد أو إبداء الدفوع قبل إصدار قرارات جبرية ضدك (القرار 46) مثل تجميد الحسابات ومنع السفر. سارع بتوكيل محامٍ أو تقديم منازعة إلكترونياً عبر بوابة "ناجز".
جدول مقارنة: السند لأمر المكتمل الأركان مقابل السند على بياض
لفهم الفروقات القانونية والعملية بشكل أوضح، نضع بين يديك هذا الجدول المقارن:
| وجه المقارنة | السند لأمر المكتمل الأركان وقت التوقيع | السند لأمر الموقع على بياض |
|---|---|---|
| تعريف الحالة | المريض يوقع بعد كتابة المبلغ وتاريخ الاستحقاق بوضوح. | المريض يوقع والسند فارغ من المبلغ والتاريخ، وتكمله المستشفى لاحقاً. |
| المخاطرة المالية | منخفضة: المريض يعرف تماماً المبلغ المطالب به وملتزم به. | عالية جداً: قد تقوم المستشفى بكتابة مبلغ أضعاف التكلفة الحقيقية للعلاج. |
| الموقف القانوني | نظامي ومُلزم توافرت فيه كافة الشروط وفق المادة 87 من نظام الأوراق التجارية. | النظام لا يبطله، بل يعتبر التوقيع "تفويضاً" للمستشفى لتعبئته، مما يضعف موقف المريض. |
| سهولة التنفيذ | يُنفذ فوراً عبر محكمة التنفيذ دون الحاجة لجلسات موضوعية. | يُنفذ فوراً أيضاً بمجرد تعبئته من قبل المستشفى وتقديمه للمحكمة. |
| عبء الإثبات عند النزاع | يقع على المريض إثبات أنه سدد المبلغ (مثلاً بحوالة بنكية). | يقع على المريض عبء ثقيل لإثبات أن المستشفى خانت الأمانة وعبأت مبلغاً لا يطابق التكلفة الطبية. |
| نصيحة عند التعامل | اقرأه جيداً، وتأكد من أن المبلغ يطابق الفاتورة النهائية قبل التوقيع. | إياك والتوقيع عليه مهما كانت الظروف. اطلب كتابة السقف الأعلى المتوقع للعلاج إن لزم الأمر. |
كيف تحمي نفسك قانونياً عند مراجعة المستشفيات؟
لحماية نفسك من الدخول في دوامة المطالبات المالية ومحاكم التنفيذ، اتبع هذه الإرشادات الوقائية:
- اعرف تغطيتك التأمينية: قبل الحاجة للعلاج، اقرأ وثيقة تأمينك الطبي بتمعن. تعرف على شبكة المستشفيات المعتمدة، نسبة التحمل، والاستثناءات (مثل جراحات السمنة، التجميل، أو بعض الأمراض المزمنة غير المشمولة).
- لا توقع على بياض مطلقاً: مهما بلغ حجم الضغط النفسي، ارفض التوقيع على ورقة بيضاء أو سند لا يحتوي على مبلغ محدد. إذا أصرت المستشفى كضمان، اطلب تقدير تكلفة مبدئي (Quotation) واكتب هذا المبلغ كحد أقصى في السند.
- اكتب تفاصيل القيد على السند: إذا اضطررت لتوقيع سند لأمر، اكتب بجانب توقيعك عبارة مقيدة مثل: "(هذا السند خاص بضمان فروقات الفاتورة الطبية للمريض فلان ولا يصرف إلا بعد تصفية التأمين)". رغم أن قاضي التنفيذ قد ينظر للسند كأداة مجردة، إلا أن هذه العبارة ستفيدك جداً في محكمة الموضوع لإثبات "سبب" السند وحصره في تكلفة العلاج الفعلية.
- استرجع السند بعد السداد: الخطأ الأكبر هو سداد الفاتورة المالية للمستشفى وترك السند لأمر في حوزتهم. تأكد من استلام أصل السند لأمر وتمزيقه بنفسك فور سداد الفاتورة أو بعد موافقة التأمين وتغطيته للتكاليف. لا تكتفِ بوعد موظف الاستقبال بأنه "سيتم إتلافه لاحقاً".
- احتفظ بنسخ من كل شيء: صور السند لأمر بجوالك قبل تسليمه لهم، واحتفظ بكافة الإيصالات المالية، والتقارير الطبية، ورسائل الرفض أو القبول من شركة التأمين.
الخاتمة
إن التعامل مع مطالبات مالية وفواتير مستشفيات القطاع الخاص يتطلب وعياً قانونياً وإلماماً بـ حقوق المريض. إن الأداة القانونية المتمثلة في سند لأمر هي سلاح ذو حدين؛ فهي تضمن حقوق المنشآت الطبية لضمان استمراريتها، ولكنها قد تتحول إلى أداة استنزاف مالي للمريض إذا تم استخدامها بشكل تعسفي أو التوقيع عليها على بياض.
تذكر دائماً أن المنظم السعودي وضع أنظمة متينة مثل نظام الأوراق التجارية، ونظام التنفيذ، واللوائح الصحية، ومقررات مجلس الضمان الصحي، وكلها تهدف إلى خلق توازن عادل يضمن حصولك على الرعاية الطبية اللائقة دون التعرض لاستغلال أو إكراه. في حال واجهت تعنتاً أو مبالغة غير منطقية في الفواتير، لا تتردد في استخدام القنوات الرسمية للاعتراض، واستشارة محامٍ مختص لحماية ذمتك المالية.
أسئلة شائعة (FAQ)
1. هل يحق للمستشفى احتجاز المريض حتى يتم سداد الفاتورة أو توقيع سند لأمر؟ لا، يُمنع منعاً باتاً احتجاز أي مريض أو منعه من الخروج بسبب عدم سداد الفاتورة المالية أو رفض توقيع سند لأمر. هذا الإجراء يُعد مخالفة جسيمة لحقوق الإنسان ولأنظمة وزارة الصحة، ويحق للمريض في هذه الحالة الاتصال بالشرطة أو تقديم بلاغ فوري لوزارة الصحة عبر الرقم 937.
2. وقعت على سند لأمر على بياض للمستشفى وخرجت، ماذا أفعل الآن؟ سارع بمراجعة قسم الحسابات في المستشفى لطلب تسوية الفاتورة ودفع ما عليك فعلياً وفق تفصيل طبي دقيق، واطلب استرجاع السند الأصلي. إذا رفضت المستشفى تسليمك السند أو قامت بتعبئته بمبلغ مبالغ فيه ورفعه للتنفيذ، يجب عليك رفع "منازعة تنفيذ" وطلب إحالة النزاع للمحكمة المختصة لتقدير الأجر الفعلي للخدمة الطبية.
3. هل يلغي توقيع المريض على سند لأمر حق المستشفى في مطالبة شركة التأمين؟ لا يلغي ذلك التزام شركة التأمين بالتغطية إذا كانت الحالة مشمولة ضمن وثيقة التأمين. السند يؤخذ كضمان فقط، ويجب على المستشفى استكمال إجراءات المطالبة من التأمين، وإذا قام التأمين بالدفع، يسقط حق المستشفى في استخدام السند لأمر ضد المريض لانتفاء سبب المديونية.
4. المستشفى تطالبني بمبلغ مالي ضخم كفاتورة لخدمات الطوارئ، هل هذا قانوني؟ وفقاً لوزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي، يجب تقديم الخدمات الطبية الإسعافية لإنقاذ الحياة فوراً. أما بخصوص التكلفة، فيجب أن تكون وفق الأسعار المعتمدة وغير مبالغ فيها. إذا كانت الحالة غير طارئة وتمت الموافقة من قبلك على العلاج، فأنت ملزم بالدفع ولكن يحق لك المطالبة بفاتورة تفصيلية والاعتراض على أي بنود لم يتم تقديمها لك.
5. هل يمكنني تقديم شكوى ضد مستشفى ترفض إعطائي فاتورة طبية تفصيلية؟ نعم، من أبسط حقوق المريض الحصول على فاتورة مفصلة. يمكنك تقديم شكوى لوزارة الصحة عبر الهاتف الموحد 937، أو عبر منصة إشادة وشكاوى التابعة لوزارة الصحة لطلب إلزام المستشفى بإصدار الفاتورة التفصيلية.
6. ما هي المدة الزمنية المسموح بها لرفع السند لأمر لمحكمة التنفيذ؟ وفقاً لنظام الأوراق التجارية، يتقادم السند لأمر وتسمع دعوى المطالبة به أمام محكمة التنفيذ خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق المدون في السند. بعد مضي هذه المدة، يفقد السند قوته التنفيذية المباشرة ويتحول إلى ورقة إثبات دين عادية يتطلب المطالبة بها رفع دعوى في محكمة الموضوع.
7. كيف أتأكد أن السند لأمر الذي وقعته قد تم إلغاؤه نظامياً؟ الطريقة الوحيدة والمضمونة هي استلامك للنسخة الأصلية الورقية من السند لأمر (التي تحمل توقيعك الحي) والقيام بإتلافها (تمزيقها) بنفسك. إذا كان السند قد تم إصداره إلكترونياً (عبر منصة نافذ)، يجب أن تتأكد من دخولك للمنصة ورؤية حالة السند قد تغيرت إلى "ملغى" أو "مكتمل السداد".
8. هل يمكن للمستشفى تقديم السند لأمر للشرطة كقضية جنائية؟ السند لأمر هو ورقة تجارية تعامل كدين مدني/تجاري، ولا يعتبر عدم سداده جريمة جنائية بحد ذاته تُقدم للشرطة (عكس الشيك بدون رصيد). الجهة المختصة بالنظر في السند لأمر هي محكمة التنفيذ بوزارة العدل، والتي تتخذ إجراءات تنفيذية مدنية كالحجز على الأموال أو إيقاف الخدمات.