أركان جريمة التحرش وصورها في النظام السعودي 2026

الفرق بين سلوكٍ مزعج وجريمةٍ مكتملة الأركان يُحسم بمعيارٍ قانوني دقيق. فمتى تقوم جريمة التحرش نظاماً؟ وهل يشترط أن يقصد الجاني إيذاء المجني عليه؟ وماذا لو قال إنه كان «يمزح»؟

صدر نظام مكافحة جريمة التحرش بالمرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 16/9/1439هـ، بهدف سد الفراغ التنظيمي وتطبيق عقوبات رادعة وحماية المجني عليهم في البيئات المختلفة. وقد جاء استجابةً لواقعٍ ميداني؛ إذ أظهرت دراسة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أن 79.7% من أفراد المجتمع أرجعوا حدوث التحرش سابقاً إلى غياب القوانين الصريحة الرادعة.

في هذا الدليل من عادل نحلل أركان الجريمة وصورها السلوكية، وظروف التشديد، وأحكام الشروع والمشاركة والبلاغ الكيدي.

للاطلاع على النظام من زاوية الإجراءات والإبلاغ راجع: نظام مكافحة التحرش في السعودية: التعريف والعقوبات والإبلاغ.

التعريف النظامي للتحرش

عرّف المنظّم السعودي التحرش في المادة الأولى من نظام مكافحة التحرش بأنه:

«كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.»

ويلاحظ من هذا التعريف أن المنظّم توسّع ولم يكتفِ بالأفعال المباشرة، بل شمل الأقوال والإشارات ذات المدلول الجنسي، وامتد نطاقه ليشمل الوسائل التقنية الحديثة — ليكون النظام شاملاً ومواكباً لعصره.

أركان جريمة التحرش

حتى نقول إن الجريمة قائمة نظاماً، يجب أن يتوفر فيها ركنان أساسيان:

أولاً: الركن المادي

يمثل الجانب الخارجي الملموس من الجريمة. وفي جريمة التحرش يتحقق بأيٍّ من الصور الآتية — فإذا وُجد أحدها فقد وُجد الركن المادي:

ثانياً: الركن المعنوي

يمثل الجانب الداخلي للجريمة، ويتناول العوامل النفسية المتمثلة في العلم والإرادة.

وهنا نقطة بالغة الأهمية عملياً: لم يشترط المنظّم قصداً جنائياً خاصاً ولا تحقق منفعة. فالجريمة تُعد مكتملة الأركان حتى لو وقع الفعل على سبيل المزاح.

الخلاصة القانونية: الدفع بأن الفعل كان «مزاحاً» أو أنه لم يُقصد به أذى لا ينفي قيام الجريمة، ما دام الفاعل عالماً بفعله ومريداً له، وكان للفعل مدلول جنسي يمس الجسد أو العرض أو يخدش الحياء.

صور جريمة التحرش في التطبيق

أولاً: التحرش المباشر

كل سلوك ذي مدلول جنسي يتم بمواجهة مادية بين الجاني والمجني عليه في الأماكن العامة أو الخاصة، ويتخذ إحدى الصور الآتية:

1. التحرش القولي (اللفظي) يتمثل في التعرض للمجني عليه بعبارات أو ألفاظ ذات دلالة إباحية أو جنسية، كالمعاكسة والغزل الفاحش والمراودة والتعليقات الماسة بالكرامة. وأظهرت الدراسات المسحية الميدانية أن التحرش اللفظي بالإيماءات والكلمات البذيئة يمثل نسبة 31.4% من إجمالي السلوكيات التحرشية في المجتمع.

2. التحرش الفعلي (المادي) يُعد من أشد الصور خطورة لمساسه المباشر بسلامة الجسد وحريته. وتشير الإحصاءات الاستطلاعية الوطنية إلى أن اللمس غير اللائق احتل المرتبة الأولى بين أكثر أفعال التحرش شيوعاً بنسبة 50%، تليها ملاحقة وتتبع الضحية في الشوارع بنسبة 18.6%. ويعزو الباحثون ارتفاع نسبة التحرش البدني المباشر إلى الخوف من الملاحقات الأمنية، مما يدفع الجاني للقيام بأفعال خاطفة دون مقدمات لفظية.

3. التحرش بالإشارة (غير اللفظي) يتحقق بإتيان حركات أو إيماءات جسدية تعبّر عن مقاصد إباحية؛ كالغمز بالعين والحاجب، أو إرسال القبلات باليد، أو استخدام حركات بالأصابع والجسد تحمل مدلولاً جنسياً صريحاً.

ثانياً: التحرش الإلكتروني

صورة مستحدثة لا تتطلب الوجود المادي للطرفين، ظهرت مع التطور التقني وانتشار وسائل التواصل. ومن أمثلتها:

• الرسائل والمحادثات ذات المدلول الجنسي.
• إرسال المواد الإباحية.

وقد حسم النظام أمرها بالنص صراحةً في المادة الأولى على شمول «وسائل التقنية الحديثة». وللمزيد راجع: الجرائم المعلوماتية والأمن الرقمي في السعودية.

العقوبات: الأصلية والمشددة

تتدرج العقوبات بحسب طبيعة الفعل وجسامته والظروف المقترنة بالواقعة:

وفي الحالتين يجوز الحكم بإحدى هاتين العقوبتين أو بهما معاً.

ظروف التشديد السبعة

تُشدد العقوبة في الحالات الآتية:

1. إذا كان المجني عليه طفلاً (دون سن الثامنة عشرة وفق نظام حماية الطفل) أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
2. إذا كانت للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه — كالرؤساء في العمل، أو المعلمين، أو الولاية الأسرية.
3. إذا وقعت الجريمة في مكان عمل، أو دراسة، أو إيواء، أو رعاية.
4. إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
5. إذا كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
6. إذا وقعت الجريمة في أوقات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
7. في حالة العَود — أي تكرار ارتكاب الجريمة بعد صدور حكم بات.

وراجع في هذا السياق: التحرش في بيئة العمل: العقوبات والإجراءات ونظام حماية الطفل من الإيذاء.

الشروع والمشاركة والبلاغ الكيدي

عالجت المادة (7) ثلاث حالات مهمة:

وتجريم البلاغ الكيدي بذات العقوبة ضمانة مقصودة لحماية الأفراد من تشويه السمعة، وهو ما يوازن بين تشجيع الإبلاغ الصادق وردع الادعاء الكاذب.

التشهير والمساءلة التأديبية

• التشهير: يجوز للمحكمة المختصة تضمين الحكم نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر أو عبر وسيلة مناسبة، بحسب جسامة الفعل وتأثيره.
• المساءلة التأديبية: لا تخل العقوبات الجزائية بحق المنشأة — حكومية كانت أو أهلية — في اتخاذ الإجراءات التأديبية والانضباطية بحق الجاني وفق لوائحها الداخلية.

الحق العام والسرية وقنوات الإبلاغ

حرص النظام على تسهيل الإبلاغ مع فرض السرية التامة:

• طابع الحق العام: تنازل المجني عليه أو عدم تقديمه شكوى لا يحول دون حق الجهات المختصة في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة.
• حق الإبلاغ: يحق لكل من اطّلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة.
• السرية: يُلزم النظام كل من يطّلع بحكم عمله على معلومات عن حالات التحرش بالمحافظة على سريتها وعدم الإفصاح عن هوية الضحية، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق (المادة 3).

القنوات المتاحة

• البلاغات الرقمية: تطبيق «كلنا أمن» التابع لوزارة الداخلية، مرفقاً بالأدلة.
• البلاغات الميدانية والسريعة: مراكز العمليات الأمنية الموحدة على 911 أو 999، أو التوجه المباشر لمراكز الشرطة.

نصيحة عملية: في التحرش الإلكتروني، بادر إلى حفظ الأدلة الرقمية (لقطات الشاشة، الرسائل، معرّف الحساب، التواريخ) قبل تقديم البلاغ، فالمحتوى قابل للحذف من الطرف الآخر.

أسئلة شائعة عن أركان جريمة التحرش

1. ما هي أركان جريمة التحرش في النظام السعودي؟ ركنان: الركن المادي ويتحقق بالقول أو الفعل أو الإشارة أو عبر الوسائل الإلكترونية، فإذا وُجد أحدها وُجد الركن المادي. والركن المعنوي ويتمثل في العلم والإرادة، دون اشتراط قصد جنائي خاص أو تحقق منفعة.

2. هل يُعفى الجاني إذا قال إنه كان يمزح؟ لا. لم يشترط المنظّم القصد الجنائي الخاص ولا المنفعة، فتُعد الجريمة مكتملة الأركان حتى لو كان الفعل على سبيل المزاح، ما دام الفاعل عالماً بفعله ومريداً له وكان للفعل مدلول جنسي.

3. هل يشمل نظام مكافحة التحرش الرسائل الإلكترونية؟ نعم. نصت المادة الأولى صراحةً على أن التحرش يقع «بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة»، فيدخل فيه إرسال الرسائل أو الصور أو المواد ذات المدلول الجنسي عبر منصات التواصل.

4. ما عقوبة التحرش في السعودية؟ العقوبة الأصلية السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على 100,000 ريال أو إحداهما، وفق المادة (6/1). وتُشدد إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 300,000 ريال أو إحداهما عند توافر أحد ظروف التشديد، وفق المادة (6/2).

5. متى تُشدد عقوبة التحرش؟ في سبع حالات: أن يكون المجني عليه طفلاً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أن تكون للجاني سلطة عليه، أو أن تقع الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو أن يكون الطرفان من جنس واحد، أو أن يكون المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي، أو أن تقع في أوقات الأزمات والكوارث، أو في حالة العَود.

6. هل يسقط الحق العام بتنازل المجني عليه؟ لا. تنازل المجني عليه أو عدم تقديمه شكوى لا يحول دون حق الجهات المختصة في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، لأن للجريمة طابع الحق العام.

7. ما عقوبة البلاغ الكيدي في قضايا التحرش؟ يُعاقب من قدّم بلاغاً كيدياً أو ادّعى كذباً تعرضه للتحرش بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها، وذلك حمايةً للأفراد من تشويه السمعة. لتقييم موقفك القانوني يمكنك التواصل مع عادل.

المراجع

• نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 16/9/1439هـ — المواد (1، 3، 5، 6، 7). منصة الأنظمة السعودية
• د. عبدالعزيز بن عبدالله الرشود، «جريمة التحرش الجنسي في النظام السعودي: دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة»، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، العدد (23)، الإصدار الثاني، الجزء الأول، 2021م.
• د. أحمد محمد عبدالكريم حمزة، «التحرش الجنسي بالمرأة: دراسة استطلاعية على المجتمع السعودي»، مجلة الإرشاد النفسي، العدد 50، ج1، أبريل 2017م.
• دراسة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
• وزارة الداخلية — تطبيق كلنا أمن

هذا المحتوى لأغراض تثقيفية فقط ولا يُعد استشارة قانونية. للحصول على مشورة قانونية متخصصة تناسب حالتك، تواصل مع عادل.