توثيق عقد الهبة وشروط انعقادها في نظام المعاملات المدنية 2026

يظن كثيرون أن عقد الهبة ينعقد بمجرد قول الواهب «وهبتك» وقبول الموهوب له. وهذا غير صحيح نظاماً. فالهبة ليست من العقود الرضائية التي يكفي لانعقادها تبادل الإيجاب والقبول، بل لا بد فيها — إضافة إلى ذلك — من شرط شكلي أو عيني: إما التوثيق الرسمي، وإما القبض.

والحكمة من هذا التشدد ظاهرة: حماية الواهب من التداعيات والتعدي على ماله بلا مقابل. وقد تناول المنظّم السعودي أحكام الهبة في المواد (366–381) من نظام المعاملات المدنية. في هذا الدليل من عادل نفصّل شروط الانعقاد وقواعد التوثيق وآثار العقد.

للاطلاع على أحكام الهبة بصورة أعم راجع: عقد الهبة في النظام السعودي: الأحكام والشروط.

تعريف الهبة وخصائصها الثلاث

الهبة في اللغة: إيصال الشيء للغير بما ينفعه، سواء كان مالاً أو غير مال. وفي الاصطلاح: تمليك الأعيان في الحياة بلا عوض.

وقد عرّفتها المادة (366) من نظام المعاملات المدنية بأنها:

«عقد يملك بمقتضاه الواهب حال حياته الموهوب له مالاً دون عوض.»

ومن هذا التعريف تتبين ثلاث خصائص تحكم العقد كله:

1. أنه عقد تمليك

فالواهب يملّك الموهوب بمقتضى العقد إلى الموهوب له. وقد يكون الموهوب حقاً عينياً كحق الملكية أو الانتفاع أو الارتفاق، أو حقاً شخصياً كما في حوالة الحق إذا كانت بلا عوض.

والتعبير بالتمليك يقتضي أن عقد الهبة في هذا الخصوص كعقد البيع، فهو من حيث الأصل يقتضي انتقال ملكية الموهوب المعيّن بالذات بمجرد انعقاده.

2. أن التمليك يكون في حال الحياة

وهذا ما يميزه عن الوصية. فالهبة تصرف منجَّز في حياة الواهب، والوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت. وأثر التفرقة عملي: فالوصية تخضع لأحكام التركات وحدودها، والهبة تخرج المال من ذمة الواهب فوراً. وراجع: قضايا الميراث وتوزيع التركات في السعودية.

3. أن التمليك يكون بلا عوض

فعقد الهبة من عقود التبرع، إذ هو افتقار محض من جهة الواهب وإثراء محض من جهة الموهوب له.

هل يجوز اشتراط التزام على الموهوب له؟

نعم. أجابت الفقرة الأولى من المادة (367) بأنه يصح أن يشترط الواهب التزاماً معيناً على الموهوب له. ولا يخرج العقد بذلك عن كونه عقد هبة.

وأثر ذلك أن عقد الهبة — وهو أصلاً ملزم لجانب واحد هو الواهب — قد يصبح ملزماً للجانبين إذا تضمّن التزاماً على الموهوب له.

شرط الانعقاد: التوثيق أو القبض

هنا جوهر الموضوع. نصت المادة (368) على قاعدتين مختلفتين بحسب طبيعة الموهوب:

هبة العقار: لا انعقاد بغير توثيق

إذا كان الموهوب عقاراً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. ولا يُغني عن ذلك أي إجراء آخر — لا التسليم، ولا الاتفاق المكتوب غير الموثق، ولا شهادة الشهود.

ويتكرر اشتراط النظام لتوثيق العقار وتسجيله في مواضع أخرى، ومن أبرزها الأثر الضريبي المذكور أدناه. وراجع: نظام التوثيق والكتابة العدلية في السعودية.

هبة المنقول: التوثيق أو القبض

إذا كان الموهوب منقولاً فلا تنعقد هبته إلا بإحدى طريقتين:

1. توثيق العقد وفق النصوص النظامية، كما في هبة العقار.
2. قبض الموهوب — ويكون القبض في كل شيء بحسب طبيعته:

أثر التوثيق على ضريبة التصرفات العقارية

للتوثيق أثر مالي مباشر لا يقل أهمية عن أثره النظامي. فقد نصت الفقرة السادسة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية على أن مما يُستثنى من نطاق تطبيق الضريبة كلياً أو جزئياً: التصرف في العقار «كهبة موثقة» لدى الجهة المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو غيرهم وفق ما تحدده اللائحة.

الخلاصة العملية: وصف «موثقة» في النص ليس زائداً. فالنظام لم يُلقِ بالاً للعقار الموهوب غير الموثق — لا في الانعقاد، ولا في الاستثناء الضريبي. فترك التوثيق يعني خسارة مزدوجة: بطلان الانعقاد، وفوات الاستثناء.

وراجع في هذا السياق: العقود العقارية والملكية في النظام السعودي.

آثار عقد الهبة: التزامات الواهب

يترتب على العقد ثلاثة التزامات تلزم الواهب:

1. نقل ملكية الموهوب

ينشأ هذا الالتزام وفقاً للمادة (366) التي نصت على أن عقد الهبة يقتضي التمليك.

2. تسليم الموهوب

يكون التسليم كما هو مبيّن في عقد البيع، بأن يضع الواهب الموهوب في حيازة الموهوب له أو بالتخلية.

وإذا لم يكن الموهوب له قد قبض المال الموهوب فعلاً — كما في حالة توثيق العقد دون القبض الفعلي — فيلتزم الواهب بتسليم الموهوب والمحافظة عليه حتى يتم التسليم، تطبيقاً للمادة (169) من نظام المعاملات المدنية التي نصت على أن:

«الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه.»

ومؤدى ذلك أن الواهب يتحمل تبعة هلاك الموهوب قبل التسليم في حال إخلاله بالتسليم.

3. ضمان الاستحقاق والعيب الخفي — في حالتين فقط

نصت المادة (372) على أن:

«لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤول عما يلحق الموهوب له من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمّد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو الموهوب منهما.»

الأصل أن الواهب لا يضمن استحقاق الموهوب ولا خلوه من العيوب، لأن الهبة عقد تبرع؛ فلا يُجمع عليه بين تجرده من المال بلا عوض وبين الضمان.

والاستثناء حالتان:

تمييز دقيق: في هاتين الحالتين يكون الواهب مسؤولاً عن الأضرار التي يسببها الاستحقاق أو العيب، ولا يكون مسؤولاً عن الاستحقاق أو العيب ذاته. أي يلزمه التعويض عما سببه من ضرر، دون التعويض عن نقص قيمة الموهوب بسبب الاستحقاق أو العيب.

أسئلة شائعة عن توثيق عقد الهبة

1. هل تنعقد هبة العقار بدون توثيق؟ لا. نصت المادة (368) من نظام المعاملات المدنية على أنه إذا كان الموهوب عقاراً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية، ولا يُغني عن التوثيق التسليم ولا الاتفاق المكتوب غير الموثق.

2. ما الفرق بين هبة العقار وهبة المنقول من حيث الانعقاد؟ هبة العقار لا تنعقد إلا بالتوثيق، بلا بديل. أما هبة المنقول فتنعقد بالتوثيق أو بالقبض ولو من دون توثيق، ويكون القبض بحسب طبيعة الشيء: بالمناولة في الأشياء المادية، وبالإيداع في المبالغ المالية، وبالتسجيل في الأوراق المالية.

3. ما الفرق بين الهبة والوصية؟ الهبة تمليك في حال حياة الواهب، والوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت. وهذه الخاصية هي الفارق الجوهري بينهما، ويترتب عليها أن الهبة تخرج المال من ذمة الواهب فوراً، بينما تخضع الوصية لأحكام التركات وحدودها.

4. هل يجوز للواهب اشتراط التزام على الموهوب له؟ نعم. نصت الفقرة الأولى من المادة (367) على أنه يصح أن يشترط الواهب التزاماً معيناً على الموهوب له، ولا يخرج العقد بذلك عن كونه عقد هبة. وأثر الاشتراط أن العقد يصبح ملزماً للجانبين بعد أن كان ملزماً للواهب وحده.

5. هل يضمن الواهب عيوب الموهوب؟ الأصل لا، لأن الهبة عقد تبرع فلا يُجمع على الواهب بين التجرد من المال بلا عوض وبين الضمان. لكنه يكون مسؤولاً عن الضرر الناشئ عن الاستحقاق أو العيب في حالتين: إذا تعمّد إخفاء أيٍّ منهما، أو إذا ضمن للموهوب له خلو الموهوب منهما، وفق المادة (372).

6. من يتحمل هلاك الموهوب قبل التسليم؟ إذا وُثِّق العقد ولم يقبض الموهوب له المال فعلاً، التزم الواهب بالتسليم والمحافظة على الموهوب حتى يتم التسليم. فإذا لم يقم بالتسليم حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه، تطبيقاً للمادة (169) من نظام المعاملات المدنية.

7. هل تُعفى الهبة من ضريبة التصرفات العقارية؟ نصت الفقرة السادسة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية على استثناء التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة، وفق الضوابط الواردة فيها. فالتوثيق شرط للاستفادة من الاستثناء. لبحث حالتك تحديداً يمكنك التواصل مع عادل.

المراجع

• نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ — المواد (169، 366، 367، 368، 372)، وأحكام الهبة في المواد (366–381). هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
• اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (712) وتاريخ 15/2/1442هـ — المادة (3/6).
• الصقيهي، عبدالإله، ملخص أحكام الهبة.
• وزارة العدل — المملكة العربية السعودية

هذا المحتوى لأغراض تثقيفية فقط ولا يُعد استشارة قانونية. للحصول على مشورة قانونية متخصصة تناسب حالتك، تواصل مع عادل.